التأمين قبل التفاوض.. السيسي يزور إثيوبيا لبحث أزمة ملف «النهضة».. وتأمين غير مسبوق للرئيس بأديس أبابا.. الرئيس يطالب وزير الري بـ«ملف تفصيلي» عن السد.. الحرس الجمهوري والمخابرات يرسمون ملامح التأمين
محلب.. ووزراء الدفاع والرى والخارجية يرافقون السيسي خلال الزيارة
– عكاشة.. الحالة الأمنية في إثيوبيا هادئة وما حدث مع مبارك لن يتكرر
«لا شيء اسمه مستحيل.. لا مشكلة دون حل.. لا أزمة وليس لها طرق سلمية».. بهذه «اللاءات الثلاث» يدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي «معركة مفاوضات ليست سهلة بالمرة» حول ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، تبدأ بإلمام الرئيس بكل صغيرة وكبيرة حول السد ورجال هناك في أديس أبابا يسعون لتأمين أول زيارة خارجية للسيسي.
«ملف النهضة»
لا صوت يعلو داخل وزارة الرى فوق صوت أزمة ملف النيل، بل رفع الدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري الجديد حالة الطوارئ، استعدادا للتحدي الأكبر الذي تواجهه وزارته «السد الإثيوبي»، ومستقبل المفاوضات المصرية الإثيوبية، خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع إعلان وزير الخارجية الإثيوبية استعداد بلاده لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة لأديس أبابا، خصوصًا مع إعلان الوزارة حالة الفقر المائي بعد زيادة العجز المائي إلى 25 مليار متر مكعب سنويًا.
بدورها، قالت مصادر بوزارة الري لـ«فيتو» إن الرئيس السيسي كلف وزير الري بإعداد ملف تفصيلي عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، يتضمن أحدث البيانات والمعلومات المتاحة عن السد، والرؤية الفنية الشاملة للمشروع، ودور الوزارات والهيئات المعنية بالملف، تسهيلًا للمفاوض المصري، خلال الفترة المقبلة، ولتحديد الورقة المصرية التي تستخدمها الرئاسة في المفاوضات خلال زيارة الرئيس السيسي المتوقعة لإثيوبيا.
وذكرت المصادر أن السيسي سيصطحب معه خلال الزيارة، كلًا من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزراء «الدفاع» و«الري» و«الخارجية»، وعددًا من أساتذة هندسة السدود والميكانيكا وأعضاء اللجنة الثلاثية التي أعدت التقرير الذي يدين إثيوبيا ويؤكد خطتها للسيطرة على حصة مصر من المياه.
وأشارت إلى أن عددًا من خبراء الري والسدود طالبوا الرئيس السيسي بالتفكير في اختيار المفاوضين المصريين الأكفاء واستبدال الموجودين حاليًا، لأنهم يؤثرون في مستقبل المفاوضات وليست لديهم خبرة كافية بالملف.
في حين، ذكرت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الموارد المائية والري أن السيسي سيطلب من إثيوبيا الاستغناء عن القطعة الثانية لسد النهضة الإثيوبي والتي تضيف سعة تخزينية تقدر بـ60 مليار متر مكعب للسد، خصوصًا أن الارتفاع الأصلي للسد سواء كان 95 مترًا أو 145 مترًا لن يستطيع حجز مياه خلفه أكثر من 14.5 مليار متر مكعب من المياه، بسبب وجود مسافات على يمين هذا السد بطول 4800 متر ستسلكها مياه النيل الأزرق عن ارتفاعها وتعود مع الانحدار إلى السودان ثم مصر.
وأضافت المصادر أن المشروع يشمل إقامة سد جانبي فرعي لردم هذه المسافة بين الجبلين، بما يضيف 60 مترًا مكعبًا لتصبح سعة بحيرة سد النهضة 74 مليار متر مكعب من المياه، مشيرة إلى أن الرئيس سيطلب من إثيوبيا الاكتفاء بالسد الأصلي الذي يولد كمية الكهرباء المعقولة لإثيوبيا.
وتحدثت المصادر عن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدرو ليبرمان للعاصمة الإثيوبية، وحديثه عن الزيارة المرتقبة للسيسي، مؤكدة مطالبة ليبرمان لأديس أبابا بالوفاء بالتزاماتها وتعهد دتها ببناء سد النهضة بالارتفاع الحالي وعدم قبول الطلب المصري بتخفيض الارتفاع إلى 90 مترًا مكعبًا.
«تأمين خاص »
تمسك «السيسي» بزيارة إثيوبيا يأتي محاطًا بخطط تأمينية على أعلى مستوى، منعًا لتكرار محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1995 أو حالة التخبط التي بدا بها الرئيس المعزول محمد مرسي في زيارته.
وفي هذا السياق، قال اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أديس أبابا ستتم وفق خطة أمنية محكمة وضعتها أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية بمساعدة جهاز الأمن الوطني والحرس الجمهوري لضمان سلامة الرئيس ضد أي مخاطر.
وأضاف أن خطة التأمين لابد أن تشمل مجموعة إجراءات، بداية من توافر سيارات مصفحة على بعد أمتار يتم تحديدها طبقًا لرؤية الأجهزة الأمنية وشكل السيارة المخصصة للرئيس منعًا لتكرار محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك، ذلك الحادث الذي تسبب في تجمد العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا لسنوات.
«نور» شدد على ضرورة وجود رجال من قوات الصاعقة المصرية والقوات المسلحة، فضلا عن توفير عدد معين من العربات ضد الرصاص حاليًا، لافتًا إلى ضرورة اختيار فريق من أكفأ رجال الحرس الجمهوري لمواجهة أي هجمات محتملة.
وأوضح مساعد وزير الداخلية سابقًا أن خطة التأمين تستوجب إقامة عدد من الأكمنة على بعد أمتار معينة مع زراعة كمين يستشكف الخطر المنتظر، ويكون على أتم الاستعداد لمواجهته إما بالأسلحة أو بطرق أخرى لحماية رئيس الجمهورية، فضلا عن انتشار فرق على أسطح المنازل أو العقارات المجاورة لموقع مرور موكب الرئيس تتميز بكثرة أعدادها، على أن تضم عددا من القناصة.
كما أكد ضرورة وجود عربات الإسعاف في موكب تحرك الرئيس لسرعة إسعاف أي حالة تتعرض للإصابة، مضيفًا: «رغم كل ما سبق لا أتوقع زيارة السيسي لإثيوبيا من الأساس، من الممكن أن يكون اللقاء في أرض محايدة».
«الاستطلاع والسرية»
أما الخبير الأمني اللواء دكتور أحمد الرالجي فأشار إلى أن زيارة الرئيس لابد أن يسبقها زيارة لفريق استطلاعي لإثيوبيا لدارسة مواقع تحرك الرئيس جيدًا وفحصها بدقة وعناية وبناءً على هذه الدراسة يتم وضع خطة التأمين، لافتًا إلى أنه لا يمكن عرض الخطط التأمينية على وسائل الإعلام لخطورتها على شخص الرئيس ولابد من الاحتفاظ بسريتها التامة.
من جانبه، أكد اللواء خالد عكاشة الخبيـر الأمنـي أن طاقم الرئاسة هو المسئول عن حماية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارته إلى إثيوبيا، كما أنه يتحمل المسئولية الكاملة عن حماية الرئيس وفق خطة أمنية تم وضعها منذ فترة طويلة وتعتمد على كفاءة رجال التأمين وخطة التمشيط الواسعة التي ستقوم بها قوات الأمن للأماكن المحيطة برئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن الحالة الأمنية في إثيوبيا هادئة ولا خطورة على زيارة الرئيس لأديس أبابا، رغم توتر العلاقات بين البلدين لفترة طويلة، منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك، خصوصًا أن الأجواء اختلفت تمامًا عما كان في السابق فلكل وقت أذان واليوم إثيوبيا تسعى إلى تحسين الأوضاع والعلاقات مع مصر، خصوصًا بعد توتر العلاقات في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
